پایان نامه ارشد رشته حقوق درباره:بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه ...

عنوان : بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی

 
دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فیصل سعیدی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان……………………صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-اهداف تحقیق.. 11

1-5- دامنه و قلمرو تحقیق.. 11

1-6-سوالات.. 12

1-7-فرضیات.. 12

1-8 جنبه نوآوری تحقیق.. 12

1-9-روش تحقیق.. 13

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 13

1-11-مفاهیم.. 15

1-11-1-مفهوم تعارض.. 15

1-11-1-1-مفهوم لغوی تعارض.. 15

1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه.. 15

1-11-2-تعریف سند.. 16

1-11-2-1-معنای لغوی سند.. 16

1-11-2-2-معنای اصطلاحی سند.. 16

2-11-3-مفهوم بینه.. 17

فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد.. 19

2-1-مقدمه.. 19

2-2-انواع سند.. 20

2-2-1-سند رسمی.. 20

2-2-2-سند عادی.. 21

2-3-تفاوت سند رسمی و عادی.. 22

2-3-1-از نظر قدرت اجرایی.. 22

2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ.. 23

2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب.. 23

2-4-دلایل اثبات اعتبار سند.. 24

2-4-1-قرآن کریم.. 24

2-4-2-روایات.. 25

2-4-3-فحوی(طریق اولویت).. 26

2-4-4-سیره.. 26

2-4-5-استقرا.. 27

2-4-6-بینه کتبی.. 28

2-4-7-علم قاضی.. 29

2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت.. 29

2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت.. 29

2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند.. 30

2-6-شهادت در اصطلاح فقها.. 32

2-6-1-شهادت در قرآن.. 33

2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران.. 34

2-7-عناصر و اجزاء بینه.. 35

2-8- حجّیت شهادت در فقه.. 36

2-8-1- گواهى چهار نفر.. 36

2-8-2- گواهى سه نفر.. 38

2-8-3- گواهى دو مرد.. 38

2-8-4- گواهى یک مرد با سوگند خواهان.. 40

2-8-5- گواهى زنان.. 41

2-8-6 گواهى یک مرد.. 44

2-9-شرایط شاهد.. 49

2-9-1-عدالت.. 49

2-9-1-1-آیات شریفه.. 49

2-9-1-2-روایات.. 50

2-9-2-بلوغ.. 50

2-9-3-عقل.. 52

2-9-4-اسلام و ایمان.. 52

2-9-5-طهارت مولد.. 52

2-9-6-انتفاى تهمت.. 53

2-9-7-مکان سوگند گواه.. 53

فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه.. 57

3-1-مقدمه.. 58

3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد.. 58

3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد.. 59

3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت .. 62

3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود.. 63

3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود.. 65

3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66

3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68

3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود.. 69

3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی.. 70

3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72

3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق.. 72

3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم.. 73

3-3-تعارض سند و شهادت.. 74

3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران.. 74

3-3-1-1-بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان.. 75

3-3-1-2-بررسی نظریة1290/7-302/1377 ادارة حقوقی قوة قضاییه    78

3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه.. 81

3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل.. 85

فصل چهارم: نتیجه گیری.. 88

نتیجه گیری.. 89

منابع و ماخذ.. 93

چکیده

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جمل? بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

باب قضا و شهادات از ابوابی است که در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاکم نمی تواند به حق حکم کند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احکام مختلف آن بر اساس قوانین که متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).

نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).

1-2-بیان مسئله

هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).

برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).

مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.

1-3.پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن کـردن، وضـوح و انکـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی کـه آشـکارکنندة حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینة شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـة واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد که بینة وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینکه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت که خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل کردن خبر واحدِ ثقه در بینة شرعی و در نتیجه امکان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امکان پذیر است: یکی اینکه دامنة «بینة شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینکـه «بینـة شـرعی» را بـه شهادت محدود کنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یکی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـارة حجیـت ترجمــة متــرجم، نظــر کارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعدة کلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه کـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفة « واستشهدوا شهیدین من رجالکم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منکم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا  این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یکـی شـهادت شـرعی کـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایرة جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالکانه از ارزش کمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تکمیلی که جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفة قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به کار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی که دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حکمیة تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را که همان تجربه در جهت کـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حکم مـی کنـد کـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترک آن، مخصوصاً زمانی که رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی که فحص و جستجو لازمة احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از کلام فقها و روایات قابل استفاده است.

2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی  بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و …..است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.

3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن( البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این تعبیر نمی کنند، یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را تعبیر نمی کنند، ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی، ثالثا، باید عادل هم باشند. در کنار این قول قول دیگری وجود دارد که با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن بینه را به معنی مطلق آن به کار می برند. یعنی هر دلیلی که شان اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی تحت عنوان بینه به کار رفته و با این تعبیر می توان آن را به تمام دلایل اثبات اطلاق کرد.

4- مقاله بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی توسط رحمان عمروانی در پایگاه مجلات تخصصی نور ارائه گردید.  وی عنوان کرد که یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات‌ دعوا، بررسی‌ تعارض‌ میان ادله و یـافتن راه حلی مـناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم می‌باشد. توجه بـه ‌‌شـرایط‌ چـهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی‌ وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تـکذیب یـکدیگر، وحدت‌ موضوع‌ و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد، تنها در‌ خصوص‌ تعارض بین دو سند عادی متصور می‌باشد،اما بـین دو سـند رسـمی و یا‌ بین اسناد رسمی و اسناد‌ عادی‌ نمی‌توان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا که در هر مورد با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حـجیت‌ فی النـفسه وجـود ندارد. بلکه‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، مانند کنار گذاشتن سند عادی بـه واسـطه عدم قدرت اثباتی مثلا در موارد مواد 64 و 74 قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات‌ تـعهد‌ مـندرج در سـند رسمی، تکلیف دعوا مشخص‌ می‌گردد. لیکن در این موارد، عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نـه بـه واسـطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر‌ مقررات‌ قانونی می‌باشد. بنابراین آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است که گفته می‌شود سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصـول حـاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.

5-پایان نامه کارشناسی ارشد قاعدة بینه در فقه و حقوق موضوعه ایران توسط رضا نهاردانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد.وی در این پایان نامه بیان کرد که در جوامع مختلف به وفور دیده می شود که دو یا چند نفر بر سر حقی با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، و یکی از طرفین دعوا ادعا می کند که حقی بر ذم? طرف دیگر دعوی دارد و وقتی ادعایش را در دادگاه مطرح می سازد، مدعی علیه، منکر ادعای مدعی می گردد، در این صورت لازم است، قاعده و قانونی وجود داشته باشد، که در محاکم، تکلیف هر یک از مدعی و منکر را مشحص سازد و بر طبق آن به اختلافات و دعاوی رسیدگی شده و حکم صادر گردد. قاعدة «اَلبینه علی اَلمدعی و الیمینُ علی من اَنکَر» ازجمله قواعد مشهور است که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار گرفته و در محاکم قضایی نیز برای فیصله دادن به مرافعات و منازعات بسیار مورد توجه می باشد. بینّه در لغت به معنی روشن و آشکار می باشد و در اصطلاح فقه و حقوق، بینه در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم می شود: .1بینه خاص یا به تعبیری بینه شخصی که منظوراز آن تعداد شاهدی است که می تواند، مثبت ادعای مدعی باشد. .2بینه عام یعنی هر چیزی که بتواند ادعای مدعی را ثابت نماید که شامل اقرار، سند، شهادت، علم قاضی و دیگر ادله ای می شود که در فقه و حقوق تعیین شده است. در طی قرون و اعصار گذشته، چه قبل از اسلام و چه در دوره اسلامی، در سیره پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع)و قضات اسلامی، در رویه قضایی همواره اصل بر این بوده که باید مدعی برای اثبات ادعای خود بینه اقامه نماید و منکر از ارائه بینه معاف می باشد و در صورتی که مدعی بینه ای نداشته باشد، منکر با ادای سوگند ادعای او را ساقط می کند. البته باید دانست که بر این اصل کلی استثنائاتی نیز وارد است و در مواردی به جای مدعی از منکر بینه خواسته می شود، مانند «لوث» و گاهی بر خلاف قاعده، مدعی سوگند می خورد و ادعایش با این سوگند ثابت می شود، مانند ادعای مستودع به رد عین، سوگند استظهاری و غیره. این قاعده در حقوق موضوعه نیز اجرا می شود و ماده  272قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً مفاد قاعده بینه را بیان می نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه خواهان(مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده(مدعی علیه)، منکر ادعای خواهان بوده، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

1-4-اهداف تحقیق 

اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم عبارت انداز:

1-تحلیل و ارزیابی انواع سند و تفاوت آنها در فقه و حقوق

2-بررسی امکان تعارض بینه با سند و طریقه حل این تعارض

1-5- دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در رابطه با موضوع فوق در فقه و حقوق بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت تعارض بین سند و بیّنه را تبیین نماید.

1-6-سوالات   

سوالات اصلی این پژوهش عبارت انداز:

1-درتعارض بین بینه با سندکدام یک مقدم می گردد؟

2-ملاک تقدم بینه یا سند بر دیگری در فقه و حقوق موضوعه کدام است؟

1-7-فرضیات  

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان کرد:

1-به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه، و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند و سند نسبت به بینه مقدم تر است.

2-ملاک برتری اسناد،کاشفیت قوی تر با توجه به پیشرفت علم و دقت موجود دراسناد است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 113

قیمت : بیست و هفت هزار تومان