تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده:

درباره مفهوم امنیت تاکنون تعاریف گوناگون و متفاوتی از سوی اندیشمندان ارائه شده است و تعریف اجتماعی دراین باب ارائه نشده است. امنیت به طور وسیع درمفهومی به کار رفته است که به صلح، آزادی، اعتماد، سلامتی دیگر شرایطی اشاره می کند که فرد ویا گروهی از مردم در آن احساس آزادی از نگرانی، ترس وخطرو … داشته باشد.باید گفت امنیت از ضروری ترین نیاز های بشر از آغاز زندگی‌اش است وپاسخگوئی به سایرنیاز های بشردرسایه وجود آن امکان می یابد و می توان امنیت را به عنوان یک نیاز فطری بشرتلقی کرد. ضرورت حیاتی حکومت برای جامعه ونیاز جدی زندگی جمعی به امیر وحاکم خود نشانه آن است که امنیت مقدم برموضوعات مهم دیگری هم چون آزادی است هر چند حکومت، به لحاظ اخلاقی ودینی نباید به بهانه امنیت، آزادی وعدالت را زیرپا نهاد. دراین پژوهش نویسنده تلاش کرده تا موضوع امنیت را از دیدگاه ها ونگاه های متفاوت بررسی کرده ومعنای دقیق آن را در نظرفقه موردتحلیل و ارزیابی قراردهد.

درفصل نخست این پژوهش نویسنده به تعریف امنیت درفقه وسایرعلوم پرداخته سپس در فصل دوم جایگاه امنیت را درجمهوری اسلامی ایران بررسی کرده ودرادامه به امنیت درتاریخ اسلام پرداخته است.درفصل چهارم وپنجم این پژوهش جایگاه امنیت دراندیشه سیاسی اسلام وامام خمینی(ره) وامنیت اجتماعی درقرآن مورد وارسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: امنیت، امنیت اجتماعی، عدالت، نظام سیاسی.

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:

امنیت به معنی حراست ازیک فرد، جامعه، ملت ویک کشور دربرابرتهدیدهای خارجی است ونقطه مقابل «تهدید» به شمارمی رود،هرکشوری که بتواند تهدیدهای بالقوه و بالفعل را ازمیان بردارد،به آسایش وامنیت رسیده است.واژه‌ی امنیت، ابتدا در ادبیات سیاسی آمریکا شدیدا متداول شد. بعد ازتغییرات مهمی که پس ازجنگ جهانی دوم در سیاست بین الملل پدید آمد،باعث شدتا این مفهوم نیز هرچه بیشتر کارآیی پیدا کند. تامین امنیت وراههای دستیابی به آن ازجمله ای سنگ بناهای شکل گیری واحدهای سیاسی ازنگاه تاریخی بوده تا از این طریق اعضای جوامع مذکوربتوانند به کمک همدیگر به مهمترین نیازی شان که تامین امنیت است دست یابی حاصل کنند.اما آنچه درجوامع اولیه وحتی تا این اواخر یعنی تا آواخرده 1980میلادی مطرح بود یک دیدگاه محدود به امنیت بود طوری که بحث امنیت روی موضوعات نظامی متمرکز بود یعنی یک نوع دیدتقلیل گرایانه نسبت امنیت حکم فرما بود. وامنیت را در توانایی های نظامی وبرقراری صلح بعد ازجنگها جستجو می کردند.

اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع:

با توجه به حساسیت موضوع امنیت درجهان واینکه امنیت دراسلام بسیار تاکید شده لذا نویسنده به بررسی این موضوع و جایگاه آن درفقه اسلامی می‌پردازد.

بیان مسئله :

انسان به لحاظ اصالت آمیخته­ای که دارد و به جهت ملازمه بین اصالت فرد و جامعه طبعاً معاشرت خواه ویا طالب معاشرت بوده و این موضوع باعث می­گردد که انسانها در عرصه زندگی اجتماعی ناگزیر از روابط اجتماعی باشند و درتعامل­ها و داد و ستدها، افراد انسانی در کنار اشتراک منافع اصطکاک منافع و تضاد منافع امری بدیهی واجتناب ناپذیر است.ازطرف دیگرهمه افراد از تمکن و شرایط مالی، اجتماعی، فرهنگی و غیره برخودار نیستند واین نابرابری در روابط در تضاد فی مابین انسان ها ظهور پیدا کرده و باعث می­گردد کسانی که از شرایط بالاتری به لحاظ اقتدار بهره مند هستند برای جلب و جذب منافع بیشترخود حقوق وآزادیهای مشروع دیگران را موردتعدی وتجاوز قرار دهند، اینجاست که نیاز به امنیت مطرح می­گردد و امنیت به عنوان صیانت از حقوق و آزادی­های افراد مورد تجاوز واقع شده وارد میدان می­گردد.[1]

امنیت، اساس و پایه حیات جامعه است منظور از امنیت، اطمینان خاطری است که بر اساس آن افراد جامعه ای که زندگی می­کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند، خصلت­ها و استعداد های گوناگون بشری و سلطه جوئیهایی که افراد را در طول تاریخ به جان هم انداخته مجموعا موانعی سنگین برای نیل به توقعات طبیعی و منطقی جامعه انسانی بوده است اما چاره جوئی­های بشربرای دفع موانع وگشایش راه سعادت خود، تحت تعلیمات پیامبران الهی، فلاسفه، خردمندان و مصلحان، هیچگاه از پای نایستاده است حاصل ملموس این چاره جوئیها تاسیسات اجتماعی است که قرن­ها پیش بشریت به ارزش آن پی برده وهمگان در استقرار آن برای رسیدن به خواسته­های معقول خود،اتفاق نظرپیدا کرده­اند. درتمام جوامع، قاضی وقانون، تاسیسات تامین کننده امنیت هستند.[2]

امنیت فوری­ترین، ابتدایی­ترین وضروری­ترین نیاز انسان، درسطوح مختلف است. چه آن زمان که به عنوان فردمطرح است وتعلق وتحقق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران نباشد، مثل این که بخواهد به راز و نیاز با خدای خویش بپردازد،وچه آن زمان که تعلق اراده­اش درتحقق افعال وامور نیازمند ضمیمه شدن اراده­های دیگران باشد، مثل این که بخواهد دولت سازی کند، یا امت سازی نماید،یا استقلال سیاسی، اقتصادی وفرهنگی کشورش را پاس دارد. یا درسطح وسیعتربخواهد جهانی امن و آرام داشته باشد. اما، مسئله این است که از نظرامام خمینی انسان معاصر، در همه این زمینه ها دچارانحطاط امنیتی است.چه درسطح خرد، چه درسطح متوسط وچه درسطح کلان. ریشه این انحطاط در«قیام للنفس»به جای« قیام لله » است.[3]

دردیدگاه امام خمینی امنیت هم بعد سلبی دارد و هم بعد ایجابی. بلحاظ سلبی با نفی تهدیدات تعریف می شود. ابعاد سلبی امنیت دارای سطوح مختلفی است. این سطوح از درون فرد شروع می­شود و به سطح اجتماع کشیده می­شود و بعد ایجابی نیز چنین است. هریک از ابعاد سلبی و ایجابی ابعاد باطنی و ظاهری دارد.از نظر ایشان امنیت روحى که با سازندگی روحى ایجاد می­شود، مقدم بر همه امنیت هاست. هر انسانی باید با شیطان باطنى خودجهاد کند. این جهاد منشأ همه جهادهایى است که بعد واقع مى‏شود. انسان تا خودش را نسازد نمى‏تواند دیگران را بسازد و تا دیگران ساخته نشوند، نمى‏شود که کشور ساخته بشود.درباب اهمیت و جایگاه امنیت در اسلام همین نکته بس که امنیت در روایتی در زمره یکی از دو نعمتی قرار گرفته است که انسان قدر آن را نمی­داند مگر این که به مصیبتی گرفتار شود؛ النعمتان، مجهولتان الصحه والامان. در این روایت، امنیت هم شامل امنیت جانی می­شود و هم امنیت مالی و فکری. اگرکشوری یا جامعه­ای امنیت نداشته باشد مشکلات بسیاری خواهد داشت و در هیچ یک از موقعیت­های خود رشد نخواهد داشت. به همین دلیل است که اسلام به امنیت بسیار اهمیت می­دهد. همانگونه که امنیت درمرکزتصمیمات و وظایف حکومت اسلامی است. مرکز توجه فقه هم می­باشد، طبق دیدگاه برخی از فقه­ها، فقه و بلکه دین اسلام برای تامین امنیت دنیا و آخرت انسان و جوامع انسانی آمده است.

درفقه اسلامی نیز همان گونه که اشاره شد آیات، احادیث و سیره ائمه اطهار (ع) گواه آن است که امنیت بسیار مورد توجه فقها قرار گرفته است. لذا مسئله اصلی این تحقیق بررسی این موضوع است که اساسا ازمنظرفقه وحقوق اسلامی که برگرفته از فقه امامیه است امنیت چه جایگاهی دارد؟

اهداف تحقیق:

• شناسایی و تعیین دیدگاه فقه اسلامی در مورد امنیت.
• تعیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون لزوم توجه و رعایت حق افراد جامعه در برخوداری از امنیت می­باشد.

سوالات تحقیق:

• در اسلام وفقه امنیت اهمیت داشته یا به آن توجه‌ای نشده است؟
• در بین فقهای اسلامی درخصوص جایگاه واهمیت امنیت چه اختلافی وجود دارد؟

فرضیه ها:

• در سنت مطالعات فقهی امنیت، اگرچه برای هریک از انواع امنیت مرجع خاصی ذکر شده است، اما در مجموع، اسلام در جایگاهی برتر از تمام موارد مذکور قرار گرفته است.
• تمامی فقهای اسلام به ویژه فقهای امامیه ابتدا امنیت اسلام و سپس امنیت جانی را در فقه از جایگاه ویژه ای دانسته و به مرات درباره آن در منافع فقهی سخن گفته اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 113

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

عنوان : بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد خوراسگان

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق جزا  و جرم شناسی

عنوان :

بررسی حقوقی مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد

استاد راهنما :

جناب آقای دکتر محمود مالمیر

پاییز  1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده:.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-سؤالات.. 9

1-5-فرضیات تحقیق.. 9

1-6-اهداف.. 10

1-7-اهمیت و ضروت انجام تحقیق.. 10

1-8-روش تحقیق.. 11

1-9-ساماندهی تحقیق:.. 12

فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران.. 13

2-1-مفهوم مسئولیت و اقسام آن.. 14

2-1-1-مفهوم مسئولیت.. 14

2-2-انواع مسئولیت.. 18

2-2-1-مسئولیت مدنی.. 18

2-2-1-1-مسئولیت قراردادی.. 19

2-2-1-2- مسئولیت غیرقرادادی.. 21

2-2-2-مسئولیت انتظامی.. 23

2-2-3-مسئولیت نیابتی.. 23

2-2-4- مسئولیت کیفری.. 23

2-2-4-1-تعریف مسئولیت کیفری.. 25

2-2-4-2-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری.. 28

2-2-4-3-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری.. 29

2-2-4-4-مسئولیت واقعی و انتزاعی.. 30

2-2-4-5-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت.. 33

2-2-4-6-ارکان مسئولیت کیفری.. 33

2-2-4-6-1-وقوع جرم.. 33

2-2-4-6-2-قابلیت انتساب.. 34

2-2-4-6-2-1-انتساب مادی.. 34

2-2-4-6-2-2-انتساب معنوی.. 35

فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت.. 36

3-1- بررسی مفاهیم.. 37

3-1-1-عیب و نقص.. 37

3-1-2- کالای غیراستاندارد و معیوب.. 38

3-1-3- کالای معیوب و نامرغوب.. 40

3-2-انواع عیب و نقص موجود در کالا.. 41

3-2-1-عیب در طراحی کالا.. 41

3-2-1-1-اثبات عیب در طراحی کالا.. 43

3-2-1-2-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا.. 44

3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف کننده.. 44

3-2-1-2-2-ضابطه سود– خطر.. 44

3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه.. 45

3-2-1-3-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی.. 45

3-2-2-عیب در ساخت کالا.. 46

3-2-3-عیب در راهنمائی و هشدار.. 47

3-3-1- تاریخچه.. 52

3-3-2-مسئولیت ناشی از عیب کالا.. 52

3-3-2-1-عیب.. 52

3-3-2-2-شرایط عیب موجد مسئولیت.. 53

3-3-2-2-1-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا.. 54

3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عیب و نقص.. 55

3-3-2-2-3-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا.. 56

فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 58

4-1-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59

4-1-1-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59

4-1-2-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد.. 61

4-2-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 62

4-2-1- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه.. 65

4-2-1-1-نجش.. 65

4-2-1-2-غش.. 66

4-2-2-قواعد فقهی.. 67

4-2-2-1-قاعدة لاضرر.. 67

4-2-2-1-1-بررسی اجمالی مفهوم قاعده.. 67

4-2-2-1-2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده.. 68

4-2-2-2-قاعدة غرور.. 71

4-2-2-3- قاعدة من له الغنم فعلیه الغرم.. 72

4-2-2-4-قاعدة تسبیب.. 73

4-3-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 75

4-3-1- مقررات عام.. 75

4-3-1-1- قواعداستاندارد.. 78

4-3-1-2-مسئولیت نهاد استاندارد.. 79

4-3-1-3- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا).. 81

4-3-1-4- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی   83

4-3-2-مقررات خاص.. 86

4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی.. 86

4-3-2-2-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسة استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   87

4-3-2-3- قانون تجارت الکترونیک.. 87

4-3-2-4-قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو.. 88

4-3-2-5- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.. 88

4-3-2-6-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی.. 91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 93

5-1-نتیجه گیری.. 94

5-2-پیشنهادات.. 98

منابع و ماخذ.. 99

الف. قوانین.. 99

چکیده:

رشد رو به تزاید فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف‌کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه‌کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب‌های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت‌های قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن‌آوری‌های پیچیده، لزوم حمایت جدی‌تر از آن‌ها را به اثبات می‌رساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته می‌شود.

واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با استفاده از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهره‌مند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:1388، 46).

به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.

1-2-بیان مسئله

تنوع خواسته‌ها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربه‌های گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد می‌شود. اما تولید کالا و ارائة خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسة سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث می‌شود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آن‌ها شود. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: 1389، 131).

چراکه امروزه دیگر نمی‌توان روابط میان افراد را بر توافق‌های انجام‌شده میان آن‌ها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصه‌های گوناگون حاکمیت داشت،‌ همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینه‌های مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخله‌گرایانة دولت‌ها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجة آن وضع قوانین‌ِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است (سید زاده: 1388، 12).

در نظر گرفتن مسئولیت‌ها، تعیین وظایف و وضع دستورالعمل‌های مختلف در زمینة تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تحمیل یک‌جانبة شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرف‌کننده می‌باشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک می‌تواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: 1391، 61).

بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان می‌شود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابلة کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388‌» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداخته‌اند، قوانین متفرقة دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضة فرآورده‌ها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: 1388، 14-15).

در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزة منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائة الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آن‌ها بتوان با تولیدکنندة خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال 1386 توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام‌های حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمی‌کنند.
2. آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزه‌های حقوق کیفری در سال 1389 به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد.
3. آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال 1388 ارائه گردد؛ بیان کرد هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کنندة آن آسیبی می‌رسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده کافی است که بر عیب کالا و در واقع، تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید. بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کرده‌اند و وی با لحاظ این فرض یا امارة تقصیر که از جانب آن‌ها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده، مسؤلیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه اقدام غیرمجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوة قهریه بوده است، از مسؤلیت کیفری مبری می‌شود. در غیر این صورت صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسؤل تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد، با لحاظ مادة 616 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه حبس هم می‌گردد.
4. آقای علی درویشی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده در سال 1387 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، مصرف کننده زمانی می‌تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانونگذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگان کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن‌ها قرار می‌گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می‌کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده بر عهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. عرضه کنندگان خدمات هم شامل اشخاصی است که خدمت آن‌ها مرتبط با عرضه کالاست (مانند تعمیر کاران) هم شامل اشخاصی است که خدمت آن‌ها ارتباطی با عرضه کالا ندارد (مانند پزشکان). هم عرضه کنندگان خدمات خصوصی و هم عرضه کنندگان خدمات عمومی را در بر می‌گیرد. البته آن دسته از عرضه کنندگان خدمات عمومی که فعالیت آن‌ها جنبه تجاری ندارد و جزء اعمال حاکمیت دولت است از شمول تعریف عرضه کنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقررات پراکنده اعم از کیفری و حقوقی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده لایحه ای تحت عنوان (لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز در جریان قانونگذاری قرار گرفته است که در صورت تصویب (و البته با پاره ای اصلاحات که لزوم اعمال آن در لایحه ضروری است) حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران تحت ضابطه ای متقن و محکم در خواهد آمد. یا کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به موضوع مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد پرداخته باشد توسط اینجانب ملاحظه نگردید.

1-4-سؤالات

سؤالات این پژوهش عبارت است از:

انتساب ضرر به تولید کننده کالاهای غیر استاندارد بر چه مبنایی استوار است؟

1. مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیراستاندارد بر چه مبنایی قابل توجیه است؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1. در صورتی که بین ضرر وارده و تولید کننده رابطه علیت وجود داشته باشد، مسئولیت کیفری و مدنی بوجود می‌آید.
2. با فراهم بودن ارکان مسئولیت، تولید کننده از باب تسبیب و با استفاده از مواد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به پرداخت دیه و حسب محکوم می‌شود. ضمناً قوانین خاصی مانند قانون تعزیرات حکومتی و قانون استاندارد ایران را می‌توان منبع مسئولیت کیفری دانست.

1-6-اهداف

اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود، عبارت‌اند:

1. بررسی مفهوم مسئولیت و بیان انواع آن
2. بررسی و تبیین مبانی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد
3. کنکاش پیرامون منابع قانونی مسئولیت تولیدکنندگان کالاهای غیراستاندارد
4. بررسی مشکلات و موانع برخورد کیفری با تولید کنندگان متخلف

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 121

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

عنوان : بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی

 
دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته حقوق خصوصی

عنوان :

بررسی تعارض بینه و سند در فقه، حقوق و رویه قضایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر فیصل سعیدی

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان……………………صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 4

1-3-پیشینه تحقیق.. 6

1-4-اهداف تحقیق.. 11

1-5- دامنه و قلمرو تحقیق.. 11

1-6-سوالات.. 12

1-7-فرضیات.. 12

1-8 جنبه نوآوری تحقیق.. 12

1-9-روش تحقیق.. 13

1-10-نحوه ساماندهی تحقیق.. 13

1-11-مفاهیم.. 15

1-11-1-مفهوم تعارض.. 15

1-11-1-1-مفهوم لغوی تعارض.. 15

1-11-1-2-مفهوم تعارض در اصطلاح علمای اصول فقه.. 15

1-11-2-تعریف سند.. 16

1-11-2-1-معنای لغوی سند.. 16

1-11-2-2-معنای اصطلاحی سند.. 16

2-11-3-مفهوم بینه.. 17

فصل دوم: تبیین ماهیت ادله و اسناد.. 19

2-1-مقدمه.. 19

2-2-انواع سند.. 20

2-2-1-سند رسمی.. 20

2-2-2-سند عادی.. 21

2-3-تفاوت سند رسمی و عادی.. 22

2-3-1-از نظر قدرت اجرایی.. 22

2-3-2-از نظر  اعتبار تاریخ.. 23

2-3-3-از نظر ادعای جعل، تردید و تکذیب.. 23

2-4-دلایل اثبات اعتبار سند.. 24

2-4-1-قرآن کریم.. 24

2-4-2-روایات.. 25

2-4-3-فحوی(طریق اولویت).. 26

2-4-4-سیره.. 26

2-4-5-استقرا.. 27

2-4-6-بینه کتبی.. 28

2-4-7-علم قاضی.. 29

2-5-اعتبار سند از دیدگاه اهل سنت.. 29

2-5-1-عناوین مختلف سند در فقه اهل سنت.. 29

2-5-2-ادله اهل سنت در اثبات اعتبار سند.. 30

2-6-شهادت در اصطلاح فقها.. 32

2-6-1-شهادت در قرآن.. 33

2-6-2-بینه در نگاه قانون‌گذار ایران.. 34

2-7-عناصر و اجزاء بینه.. 35

2-8- حجّیت شهادت در فقه.. 36

2-8-1- گواهى چهار نفر.. 36

2-8-2- گواهى سه نفر.. 38

2-8-3- گواهى دو مرد.. 38

2-8-4- گواهى یک مرد با سوگند خواهان.. 40

2-8-5- گواهى زنان.. 41

2-8-6 گواهى یک مرد.. 44

2-9-شرایط شاهد.. 49

2-9-1-عدالت.. 49

2-9-1-1-آیات شریفه.. 49

2-9-1-2-روایات.. 50

2-9-2-بلوغ.. 50

2-9-3-عقل.. 52

2-9-4-اسلام و ایمان.. 52

2-9-5-طهارت مولد.. 52

2-9-6-انتفاى تهمت.. 53

2-9-7-مکان سوگند گواه.. 53

فصل سوم: بررسی تعارض بین سند و بینه.. 57

3-1-مقدمه.. 58

3-2-بینه بعنوان مطلق دلیل یابه معنی شهادت دو شاهد.. 58

3-2-1-قول به اختصاص بینه به شهادت دو شاهد.. 59

3-2-1-1- عدد شهود، شرط اعتبار شهادت .. 62

3-2-1-2-قول به اعتبار عدد در شهود.. 63

3-2-1-3- قول به عدم اعتبار عدد در شهود.. 65

3-2-1-4-تصریح قرآن به دو مرد بودن شهود صرفاً در استشهاد    66

3-2-2-قول به اعتبار مطلق بینه وعدم اختصاص آن به شهادت شهود    68

3-2-2-1-ملاک اعتبار شهادت شهود.. 69

3-2-2-1-1-اعتبار تعبدی.. 70

3-2-2-2-وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی وحکم بر مبنای آن    72

3-2-2-3-واقع نمایی و ایجاد وثوق.. 72

3-2-2-4-حصول ظن، مناط تنفیذ حکم.. 73

3-3-تعارض سند و شهادت.. 74

3-3-1-تعارض سند با شهادت در حقوق ایران.. 74

3-3-1-1-بررسی نظریة شمارة 2655 شورای نگهبان.. 75

3-3-1-2-بررسی نظریة1290/7-302/1377 ادارة حقوقی قوة قضاییه    78

3-3-2- تعارض سند و شهادت در فقه امامیه.. 81

3-4-حکم تعارض سند با شهادت در عمل.. 85

فصل چهارم: نتیجه گیری.. 88

نتیجه گیری.. 89

منابع و ماخذ.. 93

چکیده

به منظور اثبات دعوی دلایل معتبر و قانونی مورد نیاز می باشد. سند مهم‎ترین و رایج‌ترین دلیل ادعا‌های اصحاب دعوا در دعاوی حقوقی است. سندی که به عنوان دلیل به دادگاه ارائه می‌شود، ممکن است با وجود شرایطی، با سایر ادلة موجود در دادرسی، از جمل? بینه، تعارض نماید. بینه را نیز می‌توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان اخبار و فتاوای فقهاء نوعاً معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده اکثر فقهاء آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند، چرا که صفت عادل بودن (البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفاً در همین تعبیر می‌گنجد. با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت. اما نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلاً وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است.به نظر می رسد، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی، سند واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند. در این پژوهش انواع ادله و احکام در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران، قلمرو سند و بینه در این دو نظام حقوقی، راه‌حلهای رفع تعارض، و برتری نظام حقوق اسلامی در جریان تحولات تاریخی مطرح گردیده و مورد و بررسی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی: بیّنه، سند، سندرسمی، ادله، تعارض،تعارض ادله.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

باب قضا و شهادات از ابوابی است که در ارتباط مستقیم با جامعه انسانی است و همیشه مردم در اجتماع نیاز به این امور دارند و قاضی بــدون بینــه و شهود در محاکم نمی تواند به حق حکم کند. لذا نیاز به تبیین مسائل و احکام مختلف آن بر اساس قوانین که متخذ از منبع وحی است وجود دارد و بر این اصل علمای بزرگ شیعه با استناد به مبانی و ادله اربعه فقه(قرآن مجید، سنت پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت عصمت و طهارت، عقل ، اجماع) و علمای اهل سنت با تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر و قیاس بــه بیــان این مهم پرداخته اند. آدمی بنا بر طبیعت خود نمی تواند به تنهایی زندگی کند و اصلا پیشرفت و شکوفایی استعدادهای او مدیون همین زندگی او با سایر هم نوعان خویش است. اما همین هم زیستی و کنار هم بودن مشکلاتی را هم برای وی در بر دارد.از گذشته تا به امروز افراد در جوامع بشری، بر سر مسایل مختلف مالی و غیر مالی دچار اختلافات و درگیری های متعددی می شدند، و ناگزیر برای حل مشکل خود به سراغ فردی که قابلیت داوری و مقبولیت عمومی را داشت می رفتند. مشکل دقیقا این جا بود که داور و حاکم، بدون علم به ماوقع، می بایست درمیان طرفین حکم می نمود. داوران رفته رفته در طول تاریخ، بنا بر تعالیم پیامبران الهی و به حکم تجربه و عقل آموختند، که باید از اموری چون دیده ها و شنیده های افراد صالح، اقرارهای افراد بر علیه خودشان، و نیز قسم افراد بر مسایل اعتقادیشان، که معمولا ثابت و صحیح هستند و دلیلی بر واقع می باشند، به عنوان ادله اثبات حق، در دعاوی استفاده شود. اما با پیشرفت جوامع و یافته های علمی و رو به ضعف نهادن تدریجی معنویات و در نتیجه دشوار شدن اتکا بر صداقت افراد، استفاده از برخی از ادله گذشته رو به کاهش نهاد، و در مقابل موارد دیگری که قبلا وجود داشت ولی مورد اعتنا نبود و یا اصلا به تازگی ظهور و بروز یافته بود، در جریان دادرسی مورد استناد قرار گرفت(شفیعی، 1390، ص 11).

نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر و آیا این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر و نیز آیا تقدم این ادله را در تعارض با ادله قدیمی برمی تابد و یا در شرایط فعلی و با وجود پیچیده تر شدن مخاصمات، فقط می توان به ادله شرعی اکتفا نمود آیا مثلا عمل به آنچه تا کنون در فقه بوده بدون در نظر گرفتن شرایط جدید کافیست یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می شود، به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند(پیشین).

1-2-بیان مسئله

هنگامی که دعوایی در محکمه اقامه می شود و یکی از طرفین ادعایی علیه دیگری دارد، دادرس باید بتواند با وجهه ای قانونی، خویش را قانع نماید تا به نفع مدعی رأی دهد. صرف نظر از طریق اقناع وجدان قاضی برای این منظور لازم است مدعی ادعای خود را به طریقی ثابت گرداند و الا دادرس نمی تواند براساس صرف دادخواست و دعوی او حکمی را انشاء نماید، هرچند مدعی دارای حق باشد، زیرا علاوه بر مرتبه ثبوت حق و وجود حقیقی آن، باید این امر در محکمه به مرتبه اثبات هم برسد و به یکی از طریق مقبول صورت آشکار بیابد و از سوی دادرس غیرقابل انکار تلقی گردد(صفری، 1381،ص85).

برای محقق شدن این مرحله، بایستی دلیل کافی ارائه شود. دلیل علاوه بر عرف عمومی، در علم حقوق نیز یکی از اصطلاحات متداول می باشد. گرچه واژه دلیل در فرهنگ نامه های لغت و نثر هی پیشین به معنای راهنما تعریف گردیده و به کار رفته اما امروزه، چه در عرف عام و چه در عرف خاص و مباحثات حقوقی و فقهی ، به معنای چیزی است که عهده دار اثبات امری می باشد. حتی هنگامی که به امری برای دفاع از دعوی استناد می شود. باز هم در مقام اثبات چیزی قرار دارد(پیشین، ص 86).

مطابق با ماده 355 قانون آیین دادرسی مدنی، دلایل اثبات وقایع خارجی، تابع قانون جاری در زمان طرح دعوا است، اما دلایل اثبات اعمال حقوقی تابع قوانین جاری در هنگام وقوع آنها می باشد، از سوی دیگر، وقایع مادی را با هر دلیل می توان اثبات کرد اما اعمال حقوقی را تنها به وسیله ادله مشخص می توان ثابت نمود. گاه میان دلایل تعارض به وجود می آید و هر یک دیگری را نفی می کند. یکی از صورت های تعارض ادله، تعارض میان سند و بینه می باشد. بینه در لغت به معنی دلیل و حجت و یا حجت روشن است، خواه عقلی باشد خواه حسی، و شهادت گواه را از این لحاظ بینه خوانند.بینه از ادله اثبات در شرع است وبه تعبیر فقها عبارتست از، گواهی و خبر قطعی از یک حق لازم، برای شخص ثالث، که از سوی غیر حاکم صورت بگیرد و از تعدادی گواه تشکیل می شود، که می تواند مثبت یک موضوع مدنی یا کیفری باشد. مجموع 2 شاهد یک بینه را تشکیل می دهد و گاه بینه 4 نفر می شود نوشته ها و اسناد از آن دسته ادله ای هستند که قبلا وجود داشته‌اند ولی امروزه با تغییراتی که به واسطه پیشرفت امکانات و علم، شایستگی اعطای حق به یکی از طرفین دعوی را یافته است. در کتب فقها از متقدمین تا متاخرین و معاصرین، به ترتیب سر فصل های کتب روایی و مانند آن چه که در احادیث، در بحث ادله اثبات دعوی آمده، فقط به مواردی نظیرعلم قاضی، اقرار، بینه، یمین و قسامه وآداب، شرایط و احکام آن ها پرداخته شده، و اساسا جز در یک باب خاص، صحبتی ازسند مکتوب به میان نیامده. فقهای معاصر هم اگرچه بر اثر حدوث مسایل جدید، در رابطه با سند مطالبی عنوان نموده اند، فتاوای ایشان نیز همانند قدما خالی از هرگونه اعتبار برای سند می باشد. در مقابل، بینه دارای رتبه اول حجیت می باشد و در کتب فقهی یک باب جداگانه را به خود اختصاص داده و علاوه بر آن، در باب قضا هم به موارد متعددی از وضعیت های مختلف بینه و تعارض آن ها یکدیگر و سایر ادله اشاره شده، که خود در بدو امر مشعر به اهمیت بینه می باشد حال باید دید که شریعت به عنوان معلم اصلی بشر و مبنای وضع قوانین، در یک کشور دینی، آیا این موارد جدید را به عنوان دلیل در در رفع ترافعات ومخاصمات می پذیرد یا خیر. و این ادله در شریعت سابقه ای هم داشته اند یا خیر. بر خلاف آن چه تصور می‌شود، در این پژوهش محقق سعی داشته تا با بررسی و بیان بینه وسند و مطالعه این دو در فقه و حقوق به بحث تعارض این دو بپردازد و آثار و جایگاه این دو را در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران مورد واکاوی قرار دهد.

1-3.پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش خویش تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه جامعی شکل نگرفته ولی در خصوص موضوعات مشابه با آن کارهای متفاوتی صورت گرفته است به بدلیل جلوگیری از اطاله کلام به چند مورد از این کارها اشاره خواهیم کرد:

1-مقاله بیّنه و گستره آن  توسط سیداحمد سجادی نژاد در مجله آموزه های حقوقی به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، بینه، به معنای روشـن کـردن، وضـوح و انکـشاف و دلالـت واضـح اعـم از عقلـی و محسوس است و هر نوع برهان و دلیلـی کـه آشـکارکنندة حـق از باطـل باشـد، بینـه نامیده می شود و بینة شرعی مصداقی از مطلق بینه و در نبـود بینـة واقعـی و وجـدانی، درجه ای از اعتبار را دارد که بینة وجدانی دارد. در معنای شرعیِ بینه دو نظریه وجود دارد: یکی اینکه بینه در شرع فقط به معنای شهادت دو شاهد است. دوم اینکه بینه در شرع به معنای مطلق حجـت شـرعی اسـت که خبر واحد نیز از آن جمله است. داخل کردن خبر واحدِ ثقه در بینة شرعی و در نتیجه امکان اثبات موضـوعات از این طریق، به دو صورت امکان پذیر است: یکی اینکه دامنة «بینة شرعی» را گـسترش داده و آن را به معنای مطلق حجـت شـرعی بگیـریم. دوم اینکـه «بینـة شـرعی» را بـه شهادت محدود کنیم اما شهادت و روایت را به لحاظ ماهوی یکی بدانیم. وحدت و عدم وحدت شهادت و روایت دارای آثار مهمی است؛ حجیت شـاهد واحد اعم از زن و مرد، برده و آزاد، در غیر موارد منصوص، و رجوع بـه مرجحـات باب تعادل و تراجیح در تعارض شهادات و حل تردیـدهای موجـود دربـارة حجیـت ترجمــة متــرجم، نظــر کارشـناس، بــازگویی اشــتباه دیگـری در عبــادات، گــزارش گزارشگر و خبره را می توان از آثار اتحاد ماهوی بین روایت و شهادت برشمرد. تعدد شهادت، به عنوان قاعدة کلی از روایـات قابـل اسـتفاده نیـست و آنچـه کـه هست مربوط به موارد خاص است. آیات شریفة « واستشهدوا شهیدین من رجالکم و أشهدوا إذا تبایعتم[1] » و «و أشهدوا ذوی عدل منکم[2] » نیز دلالت بر لزوم تعدد شهادت در مقام ادا ندارند؛ زیرا  این آیات در مقام اشهاد و تحمل شـهادتند و مقـام اشـهاد بـاادای آن در عدد ملازمه ندارد. در قوانین دو نوع شهادت وجـود دارد: یکـی شـهادت شـرعی کـه بلـوغ، عقـل، عدالت، ایمان و طهارت مولد در آن شرط است اما دایرة جریان آن محدود اسـت و نسبت به امارات از قبیل تصرف مالکانه از ارزش کمتری برخوردار اسـت و دیگـری شهادت تکمیلی که جهت مزید اطلاع استماع می شود. در آیات شریفة قرآن واژه های امـتحن، ابتلـی، خُبـر و خبیـر و مـشتقات آنهـا بـه معنای آزمودن به کار رفته است. همچنین تجربه در روایـات، بـه دلیـل آثـار مفیـد و فراوانی که دارد مورد سفارش واقع شده است. فقها نیز در مـوارد متعـددی از جملـه تشخیص میزان نقصان شنوایی از تجربه بهره گرفته اند. درعین حال اصولیان بـرخـلاف شبهات حکمیة تحریمیه و وجوبیه در شـبهات موضـوعیه، بـه دلیـل اطـلاق روایـات، فحص را که همان تجربه در جهت کـشف واقـع اسـت شـرط اجـرای اصـول عملیـه نمی دانند هرچند عقل، بنای عقلا و وجدان حکم مـی کنـد کـه در تمـام موضـوعات فحص و جستجو بشود و مسامحه در ترک آن، مخصوصاً زمانی که رفع شبهه سـهل و مشتبه مهم باشد، قابل قبول نیست و در مواردی که فحص و جستجو لازمة احقـاق حق است ضرورت آن به خوبی از کلام فقها و روایات قابل استفاده است.

2-مقالهقاعده بینه و اقرار توسط سید ابوالقاسم نقیبی در فصلنامه علمی ترویجی فقه و حقوق خانواده به چاپ رسید. وی  بیان کرد که در نظام قضایی اسلام هر شخص برای حمایت از حقوق خویش در برابر دیگری، از مراجعه به محکمه و دادخواهی از حاکم برخوردار است.وی باید وجود حق و قابلیت اجرا و تجاوز به آن را ثابت کند. قواعد بینه و قرار از جمله قواعد قضایی هستند که مهمترین پشتوانه شناسایی آنها سیره عقلاست.قواعد قضایی بینه و اقرار در حل و فصل دعاوی خانوادگی کاربرد دارند. از جمله موارد کاربرد قواعد بینه در حقوق خانواده، امکان اثبات دعاوی خانوادگی نکاح، طلاق ، نسب، دعوای عنین زوجین، اختلاف زوجین در اصل دخول و …..است.اگرچه در زمینه اعتبار قاعده اقرار در اثبات حق بحث شده است، ولی مهمترین اثر اقرار قطع دعوی است.

3-مقاله عدم اختصاص بینه به شهادت دو شاهد  توسط اصغر عربیان در نشریه علمی پژوهش فقه و حقوق اسلامی به چاپ رسید. وی بیان داشت که ، بینه را می توان مهمترین دلیل اثبات موضوعات و احکام در صدر اسلام دانست که در لسان، اخبار و فتاوای فقها نوعا معادل دو شاهد مرد عادل عنوان شده است. تحت این عنوان هنوز هم در قوانین قضایی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مطرح است.  در بسیاری از روایات بینه با قرائنی از قبیل عدالت و تعداد همراه است که باعث شده است اکثر فقها آن را به شهادت دو شاهد عادل تعبیر کنند چرا که صفت عادل بودن( البینه العدول) یا دو نفر بودن بینه صرفا در همین تعبیر می گنجد. از این رو این گروه قائل به اختصاص بینه به شهادت دو مرد عادل هستند و آن را به چیز دیگری غیر از این تعبیر نمی کنند، یعنی اولا باید تعداد شهود دو نفر باشند و کمتر یا بیشتر را تعبیر نمی کنند، ثانیا باید مذکر باشند و شهادت زنان را خلاف اصل می دانند مگر در مواردی، ثالثا، باید عادل هم باشند. در کنار این قول قول دیگری وجود دارد که با استفاده از عموم و اطلاق روایات و برخی قرائن بینه را به معنی مطلق آن به کار می برند. یعنی هر دلیلی که شان اثباتی و تبیین کنندگی داشته باشد. لذا علم قاضی تحت عنوان بینه به کار رفته و با این تعبیر می توان آن را به تمام دلایل اثبات اطلاق کرد.

4- مقاله بررسی تعارض سند رسمی با سند عادی توسط رحمان عمروانی در پایگاه مجلات تخصصی نور ارائه گردید.  وی عنوان کرد که یکی از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات‌ دعوا، بررسی‌ تعارض‌ میان ادله و یـافتن راه حلی مـناسب برای رهایی از تعارض و تعیین دلیل مقدم می‌باشد. توجه بـه ‌‌شـرایط‌ چـهارگانه تحقق تعارض بین ادله اثبات دعوا، یعنی‌ وجود حداقل دو دلیل، تنافی و تـکذیب یـکدیگر، وحدت‌ موضوع‌ و حجیت فی النفسه هر یک از ادله در موضوع دعوا، مشخص می‌شود که تعارض بین اسناد، تنها در‌ خصوص‌ تعارض بین دو سند عادی متصور می‌باشد،اما بـین دو سـند رسـمی و یا‌ بین اسناد رسمی و اسناد‌ عادی‌ نمی‌توان تحقق تعارض را مـتصور بود؛ چرا که در هر مورد با بررسی و دقت‌ معلوم می‌گردد که یکی از شرایط چهارگانه مزبور از جمله وحدت موضوع و یا حـجیت‌ فی النـفسه وجـود ندارد. بلکه‌ حسب مورد با اعمال سایر مقررات، مانند کنار گذاشتن سند عادی بـه واسـطه عدم قدرت اثباتی مثلا در موارد مواد 64 و 74 قانون ثبت و یا عمل بر اساس سند عادی در جهت اثبات‌ تـعهد‌ مـندرج در سـند رسمی، تکلیف دعوا مشخص‌ می‌گردد. لیکن در این موارد، عمل بر اساس سند رسمی یا عادی نـه بـه واسـطه ترجیح آن بر دیگری در مقام تعارض، بلکه به واسطه رعایت و اعمال سایر‌ مقررات‌ قانونی می‌باشد. بنابراین آنچه در لسـان حـقوقدانان مـرسوم شده و معروف است که گفته می‌شود سند رسمی‌ بر سند عادی مقدم است، مطابق با اصـول حـاکم بر تعارض ادله اثبات دعوا نمی‌باشد.

5-پایان نامه کارشناسی ارشد قاعدة بینه در فقه و حقوق موضوعه ایران توسط رضا نهاردانی در دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) دفاع شد.وی در این پایان نامه بیان کرد که در جوامع مختلف به وفور دیده می شود که دو یا چند نفر بر سر حقی با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند، و یکی از طرفین دعوا ادعا می کند که حقی بر ذم? طرف دیگر دعوی دارد و وقتی ادعایش را در دادگاه مطرح می سازد، مدعی علیه، منکر ادعای مدعی می گردد، در این صورت لازم است، قاعده و قانونی وجود داشته باشد، که در محاکم، تکلیف هر یک از مدعی و منکر را مشحص سازد و بر طبق آن به اختلافات و دعاوی رسیدگی شده و حکم صادر گردد. قاعدة «اَلبینه علی اَلمدعی و الیمینُ علی من اَنکَر» ازجمله قواعد مشهور است که در اکثر ابواب فقه مورد استفاده قرار گرفته و در محاکم قضایی نیز برای فیصله دادن به مرافعات و منازعات بسیار مورد توجه می باشد. بینّه در لغت به معنی روشن و آشکار می باشد و در اصطلاح فقه و حقوق، بینه در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم می شود: .1بینه خاص یا به تعبیری بینه شخصی که منظوراز آن تعداد شاهدی است که می تواند، مثبت ادعای مدعی باشد. .2بینه عام یعنی هر چیزی که بتواند ادعای مدعی را ثابت نماید که شامل اقرار، سند، شهادت، علم قاضی و دیگر ادله ای می شود که در فقه و حقوق تعیین شده است. در طی قرون و اعصار گذشته، چه قبل از اسلام و چه در دوره اسلامی، در سیره پیامبر اکرم(ص)، ائمه معصومین(ع)و قضات اسلامی، در رویه قضایی همواره اصل بر این بوده که باید مدعی برای اثبات ادعای خود بینه اقامه نماید و منکر از ارائه بینه معاف می باشد و در صورتی که مدعی بینه ای نداشته باشد، منکر با ادای سوگند ادعای او را ساقط می کند. البته باید دانست که بر این اصل کلی استثنائاتی نیز وارد است و در مواردی به جای مدعی از منکر بینه خواسته می شود، مانند «لوث» و گاهی بر خلاف قاعده، مدعی سوگند می خورد و ادعایش با این سوگند ثابت می شود، مانند ادعای مستودع به رد عین، سوگند استظهاری و غیره. این قاعده در حقوق موضوعه نیز اجرا می شود و ماده  272قانون آیین دادرسی مدنی دقیقاً مفاد قاعده بینه را بیان می نماید. در این ماده آمده است: «هر گاه خواهان(مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشدو خوانده(مدعی علیه)، منکر ادعای خواهان بوده، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.

1-4-اهداف تحقیق 

اهدافی که در این پژوهش دنبال می کنیم عبارت انداز:

1-تحلیل و ارزیابی انواع سند و تفاوت آنها در فقه و حقوق

2-بررسی امکان تعارض بینه با سند و طریقه حل این تعارض

1-5- دامنه و قلمرو تحقیق

در این تحقیق نویسنده در نظر داشته تا در رابطه با موضوع فوق در فقه و حقوق بررسی و تحقیقات خود را انجام داده و در نهایت تعارض بین سند و بیّنه را تبیین نماید.

1-6-سوالات   

سوالات اصلی این پژوهش عبارت انداز:

1-درتعارض بین بینه با سندکدام یک مقدم می گردد؟

2-ملاک تقدم بینه یا سند بر دیگری در فقه و حقوق موضوعه کدام است؟

1-7-فرضیات  

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان در موارد زیر بیان کرد:

1-به نظر می رسد، با توجه به ویژگی پویایی فقه در برخورد با مسایل مستحدثه، و اینکه اسناد، در شریعت مسبوق به سابقه می باشند و از سوی شارع، در همان زمان هم مورد توجه قرار گرفته بودند، امروزه با توجه به شرایط زمان و مکان و پیشرفت علوم به طریق اولی واجد اعتبار برتر به عنوان دلیل در محاکم شناخته شوند و سند نسبت به بینه مقدم تر است.

2-ملاک برتری اسناد،کاشفیت قوی تر با توجه به پیشرفت علم و دقت موجود دراسناد است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 113

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

عنوان : بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل خلیج فارس

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

عنوان:

بررسی امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان

استاد راهنما:

دکتر قاسم خادم رضوی

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده:.. أ‌

فصل نخست: کلیات تحقیق.. 2

1-1-بیان مسئله: 5

1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:.. 5

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:.. 5

1-4- اهداف تحقیق:.. 6

1-5- اهداف نظری:.. 6

1-6-  اهداف کاربردی:.. 6

1-7- سوالات تحقیق:.. 6

1-8- فرضیه‌های تحقیق:.. 7

1-9- روش تحقیق:.. 7

فصل دوم: موضوع شناسی.. 8

2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد.. 10

2-1-1-مفهوم اعتیاد.. 10

2-1-2-مفهوم معتاد.. 12

2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون 1988.. 13

2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران.. 14

2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر.. 16

2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر.. 21

فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان.. 24

3-1-انواع مواد مخدر.. 26

3-2- مواد داخلی وخارجی.. 26

3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور.. 28

3-3-1- انواع مواداعتیاد آور.. 29

3-3-2-مواد از نوع دیگر.. 48

3-4-آثار مواد مخدر بر فرد.. 51

3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه.. 51

3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر… 52

3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا.. 54

3-4-4- مواد زایل کننده عقل.. 54

فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون.. 56

4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه.. 58

4-1-1- ویژگی های فرد سفیه.. 58

4-1-2-  تعریف سفیه.. 58

4-1-3-مبنای حجر سفیه.. 62

4-2- ویژگی‌های فرد معتاد.. 68

4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد.. 70

4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد.. 71

4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد.. 74

4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون.. 75

4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن.. 75

4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون.. 76

4-5-3-ویژگی های جنون ادواری.. 76

4-5-4-معاملات جنون ادواری.. 77

4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون.. 77

4-6-1-مقایسه و تطبیق.. 78

4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون.. 78

4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد.. 79

فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان.. 82

5-1-معامله افرد سفیه ومجنون.. 84

5-1-1-معاملات افراد سفیه.. 84

5-1-2-معاملات افراد مجنون.. 86

5-1-3- معاملات مجنون دایمی.. 86

5-1-4- معاملات مجنون ادواری.. 87

5-2- تطبیق معاملات.. 88

5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد.. 88

5-3-معاملات افراد معتاد.. 89

5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد.. 89

5-3-2- رضای فرد معتاد.. 90

5-3-3- اهلیت فرد معتاد.. 91

5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات.. 91

5-4-نقض حقوق معتادین.. 92

5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد.. 92

5-4-2-معتاد و حق آموزش.. 93

5-4-3- معتاد و حق کار.. 95

5-4-4- معتاد و حق ازدواج.. 97

5-4-5- معتاد و حق درمان.. 99

5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه.. 100

5-4-7-معتاد و تبعید وی.. 101

5-5-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد.. 103

5-5-1- شرایط ومدراک لازم.. 104

5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی.. 104

5-5-3- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهاد‌ها.. 107

الف: پیشنهادات.. 107

منابع مآخذ:.. 109

چکیده:

در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.

واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله:  
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.

1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟

پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[1]

1-4- اهداف تحقیق:

اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:

1-5- اهداف نظری:

1-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛

2-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛

3-  امکان صدور حکم حجر این گونه افراد با تطبیق دادن به افراد سفیه یا مجنون.

1-6-  اهداف کاربردی:

تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت افراد معتاد وتقدیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح ق . م  مفاد مواد  1207 و 1208 .

1-7- سوالات تحقیق:

در هر مقاله یا رساله ای که نوشته می شود مبنای آن که نویسنده را وادار به این کار می کند شاید به‌ علت وجود همین سوالات مکرر در ذهن نویسنده ومحقق باشد در این پژوهش هم سوالاتی ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده تا با این سوالات پژوهش فوق تکمیل گردد.

1-  وضعیت حقوقی یا همان اهلیت افراد معتاد در حقوق ایران چگونه است؟

2-  چگونه و به چه طریقی می توان این افراد را در زمره افراد محجور قلمداد کرد؟

3-  افراد سفیه را می‌توان با افراد معتاد در یک راستا آورد وحکم آنها را درباره افراد معتاد جاری کرد؟

4-  معاملات این افراد در حقوق ایران چه وضعیتی(صحیح، غیرنافذ ویا باطل) دارد؟

1-8- فرضیه‌های تحقیق:

در این قسمت فرضیه های تحقیق که حاصل مطالعات نویسنده در طول این پژوهش است را به مختصر ذکر می‌کنیم:

1-  افراد معتاد به علت غیر عقلایی بودن معاملات خود در زمره افراد محجور می باشند؛

2-  با مقایسه صفات و ویژگی های موجود در افراد سفیه می توان افراد معتاد را هم محجور دانست؛

3-  در فرد سفیه عاقل بودن، غیر عقلایی بودن تصرف مال، واستمرار وجود دارد که هر سه ویژگی به طور کامل در فرد معتاد وجود دارد؛

4-  درحقوق ایران وضعیت معاملات آنها مشخص نیست ولی می توان آنها را غیر نافذ دانست.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 125

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

عنوان : بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

استاد راهنما:

دکتر کریم صالحی

زمستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. أ‌

کلیات پژوهش.. 2

الف. مقدمه.. 2

ب. بیان مسئله.. 3

پ. پیشینه تحقیق.. 5

ت. سوال پژوهش.. 7

ث. فرضیات.. 7

ج. اهداف.. 7

چ. روش تحقیق.. 8

ح. ساختار پژوهش.. 9

فصل اول: مباحث تئوریک

1-1- حبس.. 12

1-1-1-مفهوم زندان(حبس).. 12

1-1-2- عوامل عملی و نظری موثر بر طرح و گرایش به جایگزین های حبس   13

1-1-2-1- عوامل عملی ناکارامدی کیفر حبس.. 14

1-1-2-1-1- شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف.. 15

1-1-2-1-1-1- ناتوانی در پیشگیری از جرم.. 15

1-1-2-1-1-2-شکست برنامه های اصلاح و درمان.. 18

1-1-2-1-2- جرم زا بودن محیط زندان.. 20

1-1-2-1-3- تعارض با اصل شخصی بودن مجازات ها.. 21

1-1-2-1-4- هزینه های اقتصادی زندان.. 26

1-1-2-1-5- تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب.. 28

1-1-2-1-6- مشکلات بهداشتی موجود در زندان.. 29

1-1-2-1-7- اثر روانی نامطلوبی زندان بر زندانی.. 30

1-1-2-1-8- از بین رفتن حس مسئولیت.. 31

1-1-2-2- مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن   32

1-1-2-2-1- تحولات کیفری و گسترش زندان.. 32

1-1-2-2-2- نظریات جرم‌شناختی.. 35

1-1-2-2-2-1- جرم شناسی کلاسیک.. 35

1-1-2-2-2-2- جرم شناسی واکنش اجتماعی.. 37

1-2- جایگزین زندان.. 39

1-2-1- مفهوم جایگزین های حبس.. 39

1-2-2-انواع جایگزینی.. 41

1-2-2-1- جایگزینی تقنینی.. 41

1-2-2-2- جایگزینی قضایی.. 42

1-2-3- مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی.. 43

1-2-3-1- سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن.. 43

1-2-3-2- سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین های آن   45

1-2-4- اهداف و فواید جایگزین ها.. 47

1-2-4-1- اهداف.. 47

1-2-4-2- فواید.. 48

1-2-5- ویژگی ها و شرایط جایگزین‌‎های حبس.. 49

1-2-5-1- ویژگی ها.. 49

1-2-5-2- شرایط.. 52

1-2-5-2-1-فرهنگ سازی لازم.. 52

1-2-5-2-2- داشتن قانونی مشخص و صریح.. 54

1-2-6- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها.. 55

1-2-6-1- ماهیت کیفرهای جایگزین حبس (مجازات سالب آزادی).. 55

1-2-6-2- مزایای بکارگیری جایگزین های مجازات سالب آزادی.. 56

1-2-6-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندانها.. 57

1-2-6-2-2- کاهش هزینه ها.. 57

1-2-6-2-3-کاهش تکرار جرم و بازسازگاری اجتماعی.. 58

1-3- مفهوم خدمات عمومی.. 59

فصل دوم: جایگزین های حبس در قانون مجازات اسلامی 1392

2-1-جایگزین‌های سنتی.. 62

2-1-1- آزادی مشروط.. 62

2-1-1-1- تعریف آزادی مشروط.. 63

2-1-1-2- مبانی آزادی مشروط.. 64

2-1-1-3- قلمرو.. 65

2-1-1-4- فواید آزادی مشروط.. 65

2-1-1-5- آثار.. 66

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.. 66

2-1-2-1- تعریف تعلیق.. 68

2-1-2-2- فواید تعلیق اجرای مجازات.. 69

2-1-3- جزای نقدی.. 70

2-1-3-1- مفهوم جزای نقدی.. 71

2-1-3-2-محاسن جزای نقدی.. 71

2-1-3-3- معایب جزای نقدی.. 72

2-2-گونه‌های نوین جایگزین‌های حبس.. 72

2-2-1- محرومیت از حقوق اجتماعی.. 72

2-2-1-1- مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی.. 73

2-2-1-2- انواع محرومیت از حقوق اجتماعی.. 74

2-2-1-3- جایگاه محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری   74

2-2-1-3-1- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی.. 74

الف. محرومیت های اجتماعی محدود کنند? آزادی.. 74

1-تبعید.. 75

2-منع اقامت یا اجبار به اقامت در منطقه یا نقاط معین.. 76

3-منع خروج از کشور.. 78

ب. محرومیت سالب حقوق اجتماعی.. 78

ج. محرومیت های سالب حقوق شغلی.. 81

2-2-1-3-2- محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی.. 81

2-2-2- دوره مراقبتی.. 82

2-2-2-1- مفهوم دور? مراقبتی.. 84

2-2-2-2- جایگاه دور? مراقبتی در حقوق کیفری ایران.. 85

2-2-3- جریمه روزانه.. 90

2-2-3-1-مفهوم جریمه روزانه.. 91

2-2-3-2- فواید.. 92

2-2-3-3- شرایط اعطا و نحو? اجرای جریمه روزانه.. 93

2-2-3-4- جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری ایران.. 94

2-2-4- حبس در منزل.. 95

2-2-4-1- مفهوم حبس در منزل.. 95

2-2-4-2- فواید حبس در منزل.. 95

2-2-5- نظارت الکترونیکی.. 96

2-2-5-1- مفهوم نظارت الکترونیکی.. 96

2-2-5-2- جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران.. 97

2-2-6- مراکز گزارش روزانه.. 98

2-2-6-1-مفهوم.. 98

2-2-6-2- شرایط مشمولان.. 98

2-2-6-3- جایگاه مراکز گزارش روزانه در حقوق کیفری ایران.. 99

فصل سوم: خدمات عمومی جایگزین حبس

3-1-کیفر خدمات عمومی در ایران.. 101

3-1-1-تعریف و تاریخچه خدمات عمومی.. 101

3-1-1-1-تعریف.. 101

3-1-1-2- تاریخچه.. 102

3-1-2-اهداف خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 103

3-1-2-1-کاهش جمعیت کیفری زندان و صرفه‌جویی در هزینه‌ها.. 103

3-1-2-2- بازپذیری اجتماعی و تقویت حس مسؤولیت در بزهکار.. 105

3-1-2-3-مبارزه با افزایش تکرار جرم.. 105

3-1-2-4-جبران خسارات بزهدیده.. 106

3-1-2-5-ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام عدالت کیفری   107

3-1-3- فواید خدمات عمومی یا عام المنفعه.. 108

3-1-4-شرایط انجام خدمات عمومی.. 109

3-1-5-پیش نیازهای اعمال مؤثر کیفرهای اجتماع محور.. 109

3-1-5-1- تصویب متون قانونی.. 109

3-1-5-2- تقویت علاقه‌مندی دست اندرکاران عدالت کیفری برای اعمال مجازاتهای اجتماع‌محور.. 111

3-1-5-3- به کارگیری نیروی کار حرفه‌ای برای اعمال کیفرهای اجتماع‌محور   112

3-1-5-4-سرمایه گذاری.. 114

3-1-5-5-ارتقای آگاهی های عمومی.. 115

3-2-خدمات عام المنفعه در برخی از کشورها.. 116

3-2-1-فرانسه.. 116

3-2-2-آمریکا.. 118

3-2-3-زیمباوه.. 121

3-2-4-آلمان.. 125

نتیجه‌گیری.. 129

پیشنهادات.. 132

منابع.. 134

چکیده

خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می‌نماید که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکوم ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی‌شود و نیز در صورت تخلف محکوم علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد.

واژگان کلیدی: زندان، اصلاح، بازپروری، جایگزین‌های حبس، خدمات عمومی، جزای نقدی

کلیات پژوهش

الف. مقدمه

از زمانی که انسانها برای زندگی گروهی گرد هم آمدند بزه وجود داشته است. با ارتکاب یک بزه چرخ های عدالت کیفری به حرکت در می آیند، تا واکنشی در مقابل بزه ارتکابی اتخاذ نماید و با اعمال مجازات یا سایر واکنش ها درصدد حفظ نظم برهم ریخته ناشی از جرم ارتکابی برآید. سابقه تاریخی اعمال مجازات و واکنش در برابر جرم همزمان با پیدایش اولین بزه می باشد. در طول تاریخ همواره انسان ها درصدد تدوین قوانینی به منظور واکنش در برابر اعمال مغایر با هنجار های پذیرفته شده و با ارزش جامعه بودند، به عبارتی دیگر همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت، «جرم» و «بزهکاری» در سده‌های اخیر رخ داده و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است. روبه‌ رو کرده، «واکنش اجتماعی علیه جرم» نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این زمان، زندان به مثابه‌ی مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی  اعمال می‌شد. در این دوره، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز به ویژه اعدام و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد(بهنامی: 1391، 3). هرچند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده‌ی محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود. اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد سیستم عدالت کیفری شد. در ابتدا جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقتبار زندان، به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوارکننده بود ولی، به مرور اصلاح‌طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامهای مهمی انجام دادند. توضیح بیشتر آنکه اجرای مجازات زندان در سطح فردی و آثار آن بر مرتکب سبب پذیرش فرهنگ زندان خواهد شد، به عبارتی دیگر فضا و شرایط زندان نه تنها به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع کمکی نمی‌کند، بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعا آسیبهای روحی و روانی بر زندانی و پذیرش خرده فرهنگ های موجد در زندان خواهد شد، این عوامل باعث خواهد شد مجازات زندان نه تنها تأثیری بر اصلاح مجرم و جرم‌زدایی نداشته باشد، بلکه حتی اسباب جرم‌زایی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد. همچنین در سطح جامعه نیز دارای توالی فاسدی همچون بالا بردن نرخ تورم جمعیت کیفری و بالا بردن هزینه‌های دولت برای مبارزه با جرم خواهد شد. که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان‌زدایی از جرائم و مجازاتها می باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند، که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد( کیانی: 1390، 30).

چرا که این امر نه تنها، نتیجه‌ی مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را ندارد بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌هایی غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسل شویم.

ب. بیان مسئله

با ظهور جرم شناسی و با توجه به روابط و تأثیرات متقابل بین این رشته و حقوق کیفری، مفاهیم، قواعد، نهادها، اصول علمی جدیدی وارد حقوق کیفری گردیده، که باعث انسانی تر گشتن حقوق کیفری و توسعه قلمرو کیفری و گشودن افقی وسیع در پیش روی قانون گذاران و حقوقدانان گشته است. یکی از اصولی که تحت تأثیر همین روابط وارد حقوق کیفری شده اصل فردی کردن مجازات یا اصل تفرید کیفری می باشد(کیانی: پیشین، 10).

یکی از مظاهر و نمودها و طرق اعمال اصل فردی کردن استفاده از جایگزین‌های حبس و استفاده حداقلی از کیفر حبس و جایگزین نمودن مجازات های اجتماعی به جای حبس های عموماً کوتاه مدت می باشد، بعبارتی دیگر امروزه بیش از هر زمان دیگری اندیشه جایگزین نمودن مجازاتهای متناسب با شخصیت مرتکب بجای حبس هایی که هیچ گونه بار اصلاحی و درمانی در مرتکب ندارند، سرلوحه افکار جرم شناسان و کیفر شناسان قرار گرفته است. هر جا که جامعه ای وجود دارد، حقوق نیز وجود دارد و در جایی که دولت ها وضع مقرراتی را برای جریان منظم و هماهنگی زندگی اجتماعی مفید تشخیص می دهند، ضروری است که این مقررات درباره ی کسانی که آنها را نقص می کنند، به موقع اجرا گذاشته شود و ضمانت اجراهای پیش بینی شده نیز علیه آنان اعمال گردد  شدیدترین این ضمانت اجراها از نوع کیفری هستند در دوران اولیه ضمانت اجراها بسیار سخت و شدید بودند، لیکن به مرور این مجازات ها تعدیل گشتند اکنون هدف از اجرای مجازات ها اهدافی انسانی و بشردوستانه است و به بزه کار به عنوان فردی که نیازمند به کمک برای اصلاح و بازسازی خود می باشد، نگریسته شده است و چنان چه مجازات بتواند علاوه بر هدف سزادهی و عبرت آموزی و ارعاب انگیزی در سازگار ساختن مجدد اجتماعی بزه کار و اصلاح او قدم بردارد، می‌توان به آن به عنوان یک کیفر سودمند نگاه کرد. امروزه در میان مجازات‌ها «حبس» بیش از همه رواج دارد و به عنوان روشی برای اصلاح و بازسازی مجرم به کار می رود ، ولی مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که «حبس» برای از بین بردن ریشه های جرم فایده بخش نبوده و نیست، هر چند تا مدتی جامعه را از خطر وجود مجرمان و تبه کاران مصون نگه می‌دارد (اگر چه با صرف هزینه های اقتصادی سرسام آور هم باشد) ولی پس از آزادی از زندان تازه مشکلات زندانی و جامعه شروع می شود. حبس رفته هایی که می توانستند به عنوان نیروهای فعال جامعه در سازندگی شرکت داشته باشند ، معمولاً پس از حبس با داشتن سوء پیشینه به نیروهای بیکار، بی مهارت و مطرود تبدیل می شوند که بالقوه بسیار خطرناک هم هستند. ضمن اینکه در دوران تحمل حبس نیز اگر محیط زندان نتواند نیل به اهداف انسانی و بازسازی مجرم را فراهم آورد . بهتر است تا حد امکان از اعمال این مجازات خودداری شود و ما در این پژوهش در نظر داریم با برشمردن آسیب های موجود در حبس های  بلند مدت و کوتاه و موقت نظر تصمیم گیر قضات را در سیستم قضایی کشور تغییر داده و بسمت مجازاتهای جایگزین حبس از جمله خدمات عمومی سوق دهیم لذا در وهله اول به تعریف مجازات، حبس و انواع آنان اشاره و سپس در خصوص علل ناکارآمدی حبس و راهکارهای عملی جهت انتخاب مجازات های جایگزین آن می پردازیم آنگاه خدمات عمومی را بعنوان یک نوع مجازات جایگزین حبس مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

پ. پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق تاکنون هیچ یک از محققان مقاله یا پایان‌نامه‌ای نگارش نکرده‌اند ولی در خصوص موضوعات مشابه این عنوان تحقیقاتی انجام گردید که به بیان برخی از این تحقیقات اشاره می‌کنیم:

1. پایان‌نامه کارشناسی ارشد به عنوان بررسی لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان توسط حفیظ‌الله میرزاخانلو در سال 1390 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. وی بیان نمود که، یکی از مسائل اساسی و مهم در نظام‌های جزایی مسأله مجازات است که در طول تاریخ به صورت پاسخ‌های مختلفی مورد تجزیه و آزمون قرار گرفته است و در هر دوره قالب و شکل خاصی یافته است گاهی شدت مجازات، گاهی ملایمت، گاهی مجازات بدنی، گاهی مجازات‌های مالی و گاهی نیز چون ابتدای سده نوزدهم و بعد از آن بصورت کیفر حبس که بعنوان یکی از مجازات‌های بسیار معمول مورد توجه کشورها قرار می‌گیرد. در نتیجه همه نظام‌های کیفری کم و پیش با آثار سوء و پیامدهای منفی آن بخصوص تورم جمعیت کیفری روبرو‌اند. بنابراین هزینه‌های سرسام آور زندان و شناخت تأثیرهای زیانبار انباشتن مجرمان در زندان بر زندانیان و خانواده آنها و اجتماع، سیاستگذاران را در دهه‌های اخیر برآن داشت تا از جانشین‌های مجازات زندان استفاده کنند. در کشور ما نیز در راستای مبارزه با تورم کیفری جمعیت زندان در سال 1384 لایحه «مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» جهت تصویب تقدیم قانونگذاران شده است.
2. در سال 1390 پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مبانی فقهی کیفر حبس، جایگزین‌ها و راهکارهای اجرایی آن توسط محمود سراجه در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع شد. در این مجموعه بیان شد که، بر اساس آموزه‌های دینی این جایگزین‌ها عبارتند از: 1ـ نصیحت، 2ـ میانجی‌گری و دعوت به سازش و مدارا، 3ـ طرد و اعراض، 4ـ تهدید و توبیخ، 5ـ تشهیر، 6ـ پرداخت غرامت، 7ـ مصادره اموال، 8ـ تازیانه (جَلد)، 9ـ بکار گماردن مدیون (محکوم علیه) برای پرداخت دِیْن، 10ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت (شفاعت). جایگزین‌های مطرح در قانون جزا شامل این موارد هستند: 1ـ آزادی مشروط، 2ـ آزادی به شرط سپردن ضمانت، 3ـ تعلیق اجرای مجازات و تعلیق مراقبتی، 4ـ جزای نقدی، 5ـ محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی، 6ـ تعویق تعقیب، 7ـ میانجی‌گری، 8ـ تعلیق مراقبتی فشرده، 9ـ کار عام‌المنفعه (خدمات عمومی)، 10ـ جریمه‌های روزانه، 11ـ بازداشت خانگی (حبس در منزل)، 12ـ نظارت الکترونیکی، 13ـ پادگان آموزشی ـ اصلاحی، 14ـ درمان. پس از مشخص شدن مجازات‌های جایگزین حبس، به تبیین جایگاه آن‌ها در میان کیفرهای شرعی پرداخته و مشخص شد که این مجازات‌ها، در حقیقت مجازات‌های تعزیری هستند که به استناد ادلّه‏ای که مبنی بر عمومیت مفهوم تعزیر ارائه شده است، مقام صالح (حاکم جامعه اسلامی) برای تعیین مجازات‌های تعزیری در انتخاب آن‌ها با محدودیتی مواجه نیست.
3. مقاله جایگاه جایگزین‌های حبس در نظام عدالت کیفری ایران توسط حسن حاجی تبار در مجله حقوقی دادگستری به چاپ رسید وی در این مقاله بیان کرد که، با توجه به ناکارآمد بودن مجازات حبس به ویژه حبس‌های کوتاه مدت در اصلاح و بازپروری زندانیان، همچنین به دلیل جرمزا بودن محیط زندان، هزینة اقتصادی زندان، مشکلات بهداشتی و روانی موجود در آن و غیر پیشبینی برنامه‌های جایگزین حبس لازم و مفید به نظر میرسد. بر همین اساس، امروزه، سیاستگذاران جنائی ایران در راستای حبس‌زدایی و منع استفادة بی‌رویه از مجازات حبس، اقدام به تدوین لایحه‌ای تحت عنوان «مجازاتهای اجتماعی جایگزین زندان» نموده اند.

ت. سوال پژوهش

در قانون جدید مجازات جایگزین حبس به چه نحوی پیش بینی شده و خدمات عمومی بعنوان مجازات جایگزین به نحوی می‌باشد؟

ث. فرضیات

به نظر می رسد مجازات های جایگزین حبس بالاخص انجام خدمات عمومی رایگان و غیره ، در بازدرندگی مجرمان نقش بهتری  از کیفر حبس در زندان داشته باشد.

ج. اهداف

اهدافی که در انجام پژوهش حاضر به دنبال آن هستیم، عبارت است از:

1. بررسی ابعاد مختلف خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران
2. بررسی و تحلیل مجازات های جایگزین حبس در نظام کیفری ایران
3. بیان انواع مجازات هخای جایگزین حبس و تشریح آنها
4. بررسی تطبیقی موضوع در حقوق سایر کشورها

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 157

قیمت : بیست و هفت هزار تومان